هنگامه خاندوزی، بازار؛ گر چه در قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی آمده است که «به منظور جلوگیری از هرگونه معامله سلف و پرداخت به موقع قیمت محصولات تضمینی خریداری شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات مصوب مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی در قالب بودجه سالانه را همزمان با خرید محصولات مذکور صددرصد تخصیص دهد»
اما متاسفانه چند سالی است که قانون خرید تضمینی در اجرا لنگ می زند و مفاد این قانون به گونه ای عمل شده که هدف اصلی خرید تضمینی که حمایت از کشاورزان بوده را زیر سوال برده است.
سالی که گذشت نه قیمت گذاری گندم قانونی و مطابق تصمیم شورای قیمت گذاری بود و نه پرداخت مطالبات کشاورزان مطابق این قانون پیش رفت و همه اینها سبب شده که کشاورزان به رویه خرید محصولات کشاورزی از سوی دولت با چالش مواجه شوند.
دولت کشاورزان را دور زد
یک کشاورز گلستانی در گفت و گو با خبرنگار بازار گفت: کشاورزی در گلستان حال و هوای خوبی ندارد و با افزایش هزینه ها، این صنعت از رونق افتاده است؛ بیشتر کشاورزان یا زمین های خود را اجاره می دهند و یا بدون کشت پاییزه رها می کنند.
امین جندقی افزود: امسال کشت گندم در گلستان شرایط خوبی داشت. شورای قیمت گذاری قبل از آغاز فصل کشت گندم قیمت این محصول را ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام و کشاورز را امیدوار کرد که ممکن است با افزایش تورم نرخ تعیین شده نیز افزایش یابد.
وی افزود: در کمال ناباوری چند ماه بعد از کشت، دولت قیمت خرید گندم را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و بعد از آن قول هدیه تحویل به کشاورزان داده شد.
کشاورز گلستانی: چند سالی به دلیل خشکسالی برداشت خوبی نداشته ایم و امسال هم که خدا یاری کرد و شرایط آب و هوا کمی بهتر بود متاسفانه دولت با وعده و وعید ها کمر کشاورز را شکست و خوشحالی این قشر را به نگرانی بدل کرد
جندقی تصریح کرد: از خرداد ماه گندم را به دولت تحویل داده ایم اما نه تنها خبری از جایزه تحویل نبود بلکه همان قیمت اعلامی نیز به طور کامل به ما پرداخت نشده است.
خوشحالی کشاورزان به نگرانی بدل شد
این کشاورز گلستانی گفت: متاسفانه در استان گلستان درآمد مردم بیشتر از کشاورزی تامین می شود که آن هم به دلیل بی توجهی دولت روبه نابودی است. چند سالی به دلیل خشکسالی برداشت خوبی نداشته ایم و امسال هم که خدا یاری کرد و شرایط آب و هوا کمی بهتر بود متاسفانه دولت با وعده و وعید ها کمر کشاورز را شکست و خوشحالی این قشر را به نگرانی بدل کرد.
وی گفت: همه کشاورزان به بانک یا بازار بدهکار هستند و با تعلل دولت در پرداخت مطالبات باید چندین برابر سود دیرکرد پرداخت کنند، مطالبات ما چندین ماه است که در دست دولت قرار دارد که وعده امروز و فردا به کشاورز می دهد.
گندم یک محصول استراتژیک بوده که کشت آن برای امنیت غذایی کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، امسال استان گلستان با برداشت یک میلیون ۱۰۰ هزار تن در جایگاه دوم تولید گندم در کشور قرار گرفت اما دولت با وعده های غیر عملی باعث دلسردی کشاورزان گلستانی شده است.
انتقاد نماینده مردم علی آباد کتول از نحوه پرداخت مطالبات گندمکاران
رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در صحن علنی مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران و کلزاکاران گلستانی گفت: علی‌رغم وعده رئیس سازمان برنامه و بودجه هنوز پول کلزا و گندم کشاورزان گلستان پرداخت نشده است.
وی با اشاره به اینکه عدم پرداخت مطالبات گندم باعث بی اعتمادی کشاورزان شده است، ادامه داد: با وجود وعده رئیس سازمان برنامه و بودجه هنوز پول کلزا و گندم کشاورزان گلستان پرداخت نشده و آنها هر روز با ما در ارتباطند و از این وضعیت گلایه دارند.
نوروزی از دولت خواستار پرداخت هر چه سریعتر مطالبات کشاورزان شد و افزود: امیدواریم در دولت چهاردم با همدلی و همراهی بتوانیم امورات کشور را به خوبی پیش ببریم.
چند سالی است که به دلیل عدم حمایت دولت از کشاورزان، حذف ارز و افزایش هزینه های تولیدی شرایط کشاورزی با بحران مواجه شده است و از طرف دیگر عدم اجرای درست قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی نارضایتی را در بین این قشر دوچندان کرده است.
چرا قانون خرید تضمینی درست اجرا نمی شود؟
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکار کشور در خصوص اجرای قانون خرید تضمینی در گفت و گو با خبرنگار بازار گفت: در این قانون نرخ قیمت گذاری محصولات کشاورزی براساس چهار فاکتور تعیین می شود اما متاسفانه شاهد هستیم برخی با لابی گری قیمت تعیین شده را تغییر می دهند.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران : اگر قانون خرید تضمینی خوب است چرا درست اجرا نمی شود؟ و اگر این قانون مشکل دارد پس باید به دنبال راهکار دیگری بود
علیقلی ایمانی با اشاره به اینکه بزرگترین معضل بخش کشاورزی عدم اجرای قانون است، اظهار کرد: در این حوزه قوانین بسیاری وضع شده اما متاسفانه در اجرا با مشکل مواجه هستیم.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران افزود: اگر قانون خرید تضمینی خوب است چرا درست اجرا نمی شود؟ و اگر این قانون مشکل دارد پس باید به دنبال راهکار دیگری بود.
وی گفت: اگر واقعا نمی توانیم قانون خرید تضمینی را به درستی اجرا کنیم پس با توجه به سیاست های کلان کشوری قانون آزادسازی خرید انجام شود.
ایمانی با اشاره به انتظارات بخش کشاورزی از دولت چهاردهم، یادآور شد: دولت جدید باید توجه ویژه ای به بخش کشاورزی و اجرای درست قوانین این حوزه داشته باشد و اگر احساس دولت براین است که خرید تضمینی باید اتفاق بیافتد با توجه به استقلال و امنیت غذایی کشور اقدامی کند که کشاورزان متضرر نشوند.
ایمانی با بیان اینکه خوشبختانه در قانون خرید تضمینی همه مباحث مثبت دیده شده است، تصریح کرد: برخی دولت را متقاعد می کنند که برخلاف قانون قیمت گذاری، خرید محصولات را از کشاورزان انجام دهند و در این خصوص الگو را دیگر کشورها قرار می دهند در حالی که ما نمی دانیم در آن کشور تا چه میزان دولت به کشاورزان یارانه صادراتی داده و از آنها حمایت می کند.
بی قانونی دولت
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز در گفت وگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: با توجه به اینکه امسال به لحاظ بارش سال پربرکتی داشتیم و با تلاش های زارعان و کارشناسان کشاورزی در تامین نهاده و مبارزه با آفات و بیماری ها و همچنین علی رغم اینکه سال ویژه ای به لحاظ بیماری قارچی بود اما عملکرد خوبی در برداشت گندم داشتیم.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران: با توجه به تفاوت دو هزار تومانی شورای قیمت گذاری و قیمت تعیین شده دولت، انتظار می رفت که جایزه تحویل به کشاورزان داده شود که تاکنون این اصلاحیه اعلام نشده است
هامان هاشمی با بیان اینکه متاسفانه امسال گندمکاران با دو چالش مواجه بودند، گفت: وزارتخانه قیمت گندم را پس از اینکه کشاورزان اقدام به کشت این محصول کردند، اعلام کرد که این موضوع مغایر با قانون بوده است.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به تفاوت دو هزار تومانی شورای قیمت گذاری و قیمت تعیین شده دولت، انتظار می رفت که جایزه تحویل به کشاورزان داده شود که تاکنون این اصلاحیه اعلام نشده است.
هاشمی پرداخت مطالبات گندمکاران را از دیگر چالش ها برشمرد و گفت: با توجه به استراتژیک بودن گندم در امنیت غذایی و همچنین با توجه به اینکه سامانه هایی طراحی شده تا کشاورزان بتوانند برای جلوگیری از پدیده دلالی بار را به سیستم حاکمیتی تحویل دهند، انتظار بر این بود مطالبات گندمکاران به طور کامل تسویه شود.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران بیان کرد: متاسفانه تا امروز بین ۴۰ تا ۵۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است و تا کنون اتفاق ویژه ای هم در خصوص پرداخت ها رخ نداده است.
وعده تسویه حساب تا پایان شهریورماه
وی افزود: برخی از مدیران وزارت خانه خبر از تسویه حساب تا پایان شهریورماه دادند.
وی ادامه داد: فاصله ای که بین زمان تحویل گندم در استان های کشور و زمان پرداخت مطالبات وجود دارد معقول نیست، ضمن اینکه کشاورزان هم در سیستم بانکی و هم در بازار بدهکار هستند که این بدهی ها بروزرسانی و با جرایم همراه می شود.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: مطالبات کشاورزان از دولت این قشر را متضرر کرده است که بر همین اساس در کمیسیون کشاورزی اتاق ایران پیگیری های را در خصوص ضرورت تسویه حساب با کشاورزان داشته ایم.
به گزارش بازار، امسال با افزایش کشت خوشبختانه کشور در تولید گندم به خودکفایی رسید اما اگر پرداخت مطالبات به همین کندی انجام شود، نمی توان انتظار داشت که کشاورزان سال دیگر نیز رغبتی برای کشت این محصول استراتژیک داشته باشند. عدم پرداخت مطالبات علاوه بر تبعات اجتماعی و معیشتی که خانواده های کشاورزان تحمیل می کند، آینده کشت گندم را نیز با چالش مواجه خواهد کرد.